هنوز چند روزی بیشتر از فروردین سال ۹۹ و بحبوحه پاندمی کرونا نگذشته بود که صنف آی‌تی با اولین چالش جدی خود در سال جدید و در عدم ثبت سفارش کالاهای آی‌تی به دلیل تولیدات مشابه داخلی مواجه شد. افراد و شرکت‌هایی در لیست تولیدی محصولات خود ادعای تولید کالاهایی از قبیل سرور، نوت‌بوک، RAM, HDD, Mainboard, CPU و... کرده بودند و بر اساس همین لیست، وزارت صمت از ثبت سفارش این کالاها خودداری می‌کرد. ادعایی که همه دست‌اندرکاران رویای به حقیقت پیوستن آن را در سر دارند ولی بر کسی پوشیده نیست که هنوز فاصله‌ بسیار زیادی تا رسیدن به تولید محصولاتی مانند پردازنده و بورد اصلی و پنل LED و... داریم. هرچند با پیگیری‌های متعدد و رسانه‌ای شدن موضوع، سریعاً این مساله فیصله پیدا کرد لیکن این موضوع پیش‌درآمد خبر بزرگ دیگری در پیش رو بود. کمبود ارز دست‌انداز بعدی تغییر اولویت برخی از کالاهای آی‌تی در تخصیص ارز و اجبار به ویرایش مجدد ثبت سفارش‌ها و رفتن به انتهای صف تخصیص ارز بود. عدم اطلاع‌رسانی بانک مرکزی و بلاتکلیفی و سردرگمی شرکت‌های آی‌تی تا انتهای تیرماه 99 ادامه یافت تا اینکه به مدت چند روز تخصیص ارز برای کالاهای ردیف ۲۳ به بالا که از ارز حاصل از صادرات استفاده می‌کنند باز شد. علت اصلی آن هم فشار به صادرکنندگان برای بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به کشور بود که باعث شد در این فاصله چندروزه به برخی از کالاها ارز حاصل از صادرات تخصیص یابد. تقریباً می‌توان گفت که از انتهای سال ۹۸ لغایت تاریخ نگارش این یادداشت، تخصیص ارز نیما به کالاهای ردیف ۲۲ شامل قطعات کامپیوتر، سرور، استوریج، سوییچ و... صورت نپذیرفته است. طبق اطلاعات کسب‌شده از بخش ارزی بانک‌ها، ارز نیما در سال ۹۹ برای کالاهای اساسی مانند غذا و دارو تخصیص یافته و بقیه تولیدکنندگان و واردکنندگان در صف انتظار به سر می‌برند. در برهه‌ای که زیرساخت‌های انتقال داده و اطلاعات در کشور بر پایه اینترنت و شبکه شکل گرفته است، تامین قطعات و تجهیزات پیشرفته آن از الزامات ضروری و اساسی کشور به شمار می‌رود. از طرفی در سال‌های اخیر، جهت‌گیری کلی نظام بر پایه حمایت از تولیدات داخلی بوده است، به‌ طوری‌ که امسال سال جهش تولید نام‌گذاری شده است. در حال حاضر شرکت‌های سخت‌افزاری متعددی وارد مقوله مونتاژ، تولید و بومی‌سازی تجهیزات کامپیوتری و شبکه و متعلقات آن شده‌اند که تمامی آنها نیاز مبرم به تامین قطعات الکترونیکی پیشرفته دارند و با طولانی شدن زمان تخصیص ارز در شرف تعطیلی خطوط تولیدی و بیکاری نیروهای انسانی خود هستند. همچنین بسیاری از شرکت‌ها قراردادهایی با مشتریان خود منعقد کرده و ضمانت‌نامه بانکی داده‌اند و در حال حاضر قادر به تامین کالاهای مورد معامله و انجام تعهدات خود نیستند. امید است حال که ارزش و اهمیت صنعت آی‌تی در ایجاد اشتغال و نقش آن در تولید ناخالص ملی و از طرفی استفاده از اینترنت در دورکاری، آموزش آنلاین، جلسات مجازی، فروشگاه‌های آنلاین، تاکسی‌های اینترنتی و بانکداری الکترونیکی بر همگان آشکار شده است، بانک مرکزی به تامین ارز شرکت‌های آی‌تی توجه خاص و ویژه‌ای نشان دهد.