مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت:
مشکلات واردات کالاهایICT به دلیل کندی تخصیص ارز است

برای بوکمارک این نوشته وارد شوید
مشکل تخصیص ارز به واردکنندگان کالاهای ICT و ماندن کالاهای وارداتیشان از سال گذشته در گمرک وضعیت فعالیت شرکتهای واردکننده این حوزه را به یک معادله چندمجهولی تبدیل کرده که نامهنگاری آنها به سران سه قوه هم تاکنون نتوانسته آن را حل کند. در حالی که فعالان این حوزه دست از کمک دولت برای حل مشکلات واردات کالاها و تجهیزات زیرساختی آن هم در شرایطی که کشور بیش از گذشته به توسعه زیرساختی احتیاج دارد شستهاند، کیوان گردان مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی میگوید وزارت صمت و دیگر مجموعههای دخیل در این زمینه تمام تلاش خود را برای حل مشکلات واردکنندگان به کار بستهاند؛ اما در این بین نباید فراموش کرد که کشور در وضعیت خاصی قرار دارد. با گردان، در بین جلسات متعددش در وزارت صنعت و معدن و تجارت برای حل مشکلات تخصیص ارز، گفتوگویی انجام دادهایم که طی آن بازگو میکند کم شدن تخصیص ارز برای واردات تنها مربوط به صنعت ICT نیست، تمام صنایع درگیر این موضوع هستند. هرچند او در این گفتوگو وعده میدهد که در شهریورماه با توجه به سیاستهای در نظر گرفتهشده از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت مشکلات واردکنندگان حوزه آیسیتی «بهسامانتر» شود. واردکنندگان تجهیزات و کالاهای حوزه ICT میگویند در این ماههای گذشته ارزی به آنها تعلق نگرفته است. آیا این ادعا درست است و شما به عنوان مدیرکل دفتر برق و الکترونیکی وزارت صمت چه کاری برای حل این مشکل انجام دادهاید؟ ما به عنوان دفتر تخصصی در سیاستگذاریهای این موضوع نقش داریم و برای واحدهای تولیدی که مرتبط با حوزه تخصصی این دفتر هستند سیاستگذاری و برنامهریزی انجام میدهیم؛ اما به هر حال از آنجا که موضوع واردات حوزه ICT و تخصیص ارز به فعالان این بخش با توجه به نیاز کشور برای توسعه زیرساختهای ارتباطی به این واردات بسیار حائز اهمیت است، تلاش کردیم اتفاقات خوبی برای حل مشکلات این کالاها رخ دهد. این درست نیست که موضوع واردات در حوزهICT به خاطر عدم تخصیص ارز متوقف شود. بحثی که در میان است کندی تخصیص ارز به تمامی صنایع و کلیه کالاهاست. در واقع تخصیص کم ارز مربوط به صنعت ICT نیست. با تمام اینها تخصیص ارز به کالاهای ICT از ابتدای سال به شکل مناسبی صورت گرفته است. بسیاری از شرکتهای واردکننده که در مزایدههای دولتی شرکت کردهاند ادعا میکنند که به دلیل عدم تخصیص ارز امکان انجام تعهداتشان را نداشتهاند و همین امر جرایم سنگینی را برای آنها به دنبال دارد. این گروه از وزارت صمت میخواهند تا تدابیری در نظر بگیرد که فرایند واردات آنها به راحتی طی شود... واردات این کالاها مشکلی ندارد و هر مشکلی وجود دارد به دلیل کندی تخصیص ارز است. همکاران ما در وزارت صمت تمام انرژی و همکاری خود را برای درست طی شدن فرایند واردات این کالاها به کار بستهاند. وزارت صمت به جز مواردی که تولید مشابه ساخت داخلی به میزان کافی داشته باشد از واردات کالای دیگری ممانعت نمیکند. البته که در حوزه ICT ساخت داخل کالاها پایین است و به صورت خاص کالاهایی ویژه در این زمینه تولید میشود؛ بنابراین به جز موارد مذکور در سامانه، هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای ورود کالاهای این حوزه وجود ندارد. در ابتدای سال به مدت یک یا دو هفته به دلیل یک اشتباه سیستمی که در یکی از زیرمجموعههای وزارت صمت رخ داد ورود برخی کالاهای ICT ممنوع شد که بلافاصله با پیگیریهای صورتگرفته هم این مشکل را رفع کردیم. تاکید میکنم برای واردات کالاهای ICT هیچ مشکلی به جز تخصیص ارز وجود ندارد که این مهم باید از سوی بانک مرکزی انجام شود و حل این مشکل به سیاستهای ارزی کشور وابسته است. در مورد تخصیص ارز به واردکنندگان، وزارت صمت نقش تعیینکننده دارد یا بانک مرکزی؟ آنطور که برخی از واردکنندگان میگویند، طی چند ماه گذشته وزارت صمت در این زمینه هیچ نقشی نداشته و از اظهار نظر یا تصمیمگیری در این زمینه کنار گذاشته شده و این خود بانک مرکزی است که بدون در نظر گرفتن نظرات وزارت صمت تصمیم میگیرد. اینطور نیست ولی اولویتهای وزارت صمت برای اعلام تخصیص ارز مربوط به تامین اجزا، قطعات و مواد اولیه کارخانههای تولیدی است و بانک مرکزی هم بر همین اساس عمل میکند. البته که ما به بانک مرکزی هم اعلام کردهایم تامین تجهیزات مربوط به زیرساخت و شبکههای ارتباطی و مباحث مرتبط با اپراتوری بسیار ضروری است و واردات آنها نیز جزو اولویتهای تخصیص ارز به شمار میرود. و واکنش بانک مرکزی به این درخواست یا اعلام نظر شما چه بوده، آیا آنها هم با این نظر وزارت صمت موافق هستند؟ بانک مرکزی هم تا حدود زیادی این موضوع را قبول دارد که واردات کالاها و تجهیزات حوزه ICT ضروری است و این بخش هم در حد مقدورات خودش در تلاش برای تامین ارز واردکنندگان است. بانک مرکزی بنا بر جلساتی که با آنها داشتهایم این وعده را دادهاند که وضعیت تخصیص ارز به بخش ICT بهسامانتر شود. یکی از مشکلاتی که اکنون واردکنندگان حوزه ICT از آن گلایهمند هستند تغییر در تقسیمبندیهای کالایی و قرار گرفتن کالاهای ICT در طبقهبندی است که به جای دریافت ارز نیمایی باید از ارز صاداراتی استفاده کنند. این واردکنندگان میگویند امکان پیدا کردن ارز صادراتی را ندارند که بخواهند با کمک آن واردات انجام دهند... بانک مرکزی در حال حاضر، راه تخصیص ارز در واردات را از طریق ارز نیمایی قرار داده است؛ یعنی همه صادرکنندگان غیر تولیدی هر آنچه را که صادر میکنند باید در سامانه نیما اظهار کنند و بانک مرکزی هم از سامانه نیما به واردکنندگان ارز تخصیص میدهد. مشکل دیگری که واردکنندگان حوزه ICT از آن بسیار گله میکنند زمان طولانی تخصیص ارز پس از ثبتنام در سامانه نیماست. آیا شما توانستهاید در جلساتتان با بانک مرکزی این مشکل را مطرح و به کمک بانک مرکزی راهحلی برای آن پیدا کنید؟ تمام تلاشها برای رفع این مشکل صورت گرفته ولی به هر حال باید قبول کنیم که در این راه مشکلاتی داریم. بانک مرکزی با توجه به همین شرایط کشور هم سیاستهای خاص خود را برای گذر از بحران پیادهسازی میکند. با تمام اینها ما مکرراً در جلسات مختلف با مسئولان مرتبط در این زمینه پیگیر برطرف کردن این مشکل بودهایم....
0 نظر