skip to Main Content
گلکسی نوت ۲۰ - نسخه ۲
صفحه هفتمین وزیر
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

پرونده

سهیل مظلوم واجاری دبیر کارگروه خدمات ارزی سازمان نصر کشور

از ارز رفاقتی و جهانگیری تا بیت‌کوین

سهیل مظلوم واجاری دبیر کارگروه خدمات ارزی سازمان نصر کشور

۱ شهریور ۱۳۹۹

زمان مطالعه : 5 دقیقه

شماره ۸۲

برای بوکمارک این نوشته

پس از پایان جنگ تحمیلی تاکنون کشور سه ‌بار شاهد بحران ارزی بوده است و عجیب آنکه در هر سه این بحران‌ها مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور برخلاف نظر اثبات‌شده اقتصاددانان، به ‌جای استفاده از مکانیسم تعرفه برای کاهش تقاضای کل از نظام سهمیه و کوپنی کردن (چند نرخی ارز) استفاده کرده‌اند. به این صورت که با دسته‌بندی کالاهای مورد نیاز کشور به چند گروه برای هر گروه یک نوع ارز (با نرخ متفاوت) در نظر گرفته و اسامی ابتکاری نظیر ارز دولتی، ارز مبادله‌ای، ارز نیمایی، ارز صادراتی، بدون انتقال ارز و... در نظر گرفته و به گروه‌های خاصی از جامعه عرضه کرده‌اند. در هر سه مقطع نیز نتیجه یکسان بوده است؛ یعنی به دلیل بوروکراسی و نظام کنترلی نامناسب بخش عمده‌ای از ارزهای سوبسیددار در جاهای دیگری غیر از آنچه باید صرف شده و سودهای سرشار (بخوانید رانت فراوانی) را نصیب عده‌ای کرده است. در ابتدای سال‌های بحران اول ارزی (1373 تا 1380) نگارنده این مطلب در کنار دوست و همکار قدیم جناب آقای اثنی‌عشری در شرکت تحقیقاتی صنایع انفورماتیک، که قرار بود راهنما و راهگشای تولید واقعی تجهیزات کامپیوتری در کشور باشد، مشغول به کار بودم؛ که آن شرکت پس از مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده طی گزارشی به وزیر وقت صنایع اعلام کرد، اگر به جای تخصیص ارز سوبسیددار به تولیدات انفورماتیکی اجازه دهند که در نظام تعرفه‌ای تفاوت ارزش 20 درصدی بین واردات قطعات اولیه، تولید و کالاهای ساخته‌شده خارجی اعمال شود، در نهایت به نفع تولیدکننده ایرانی بوده و تولید واقعی و پایدار در حوزه انفورماتیکICT (فعلی) شکل خواهد گرفت. پس قبل از آنکه پیشنهادی برای ایجاد هر نوع نظام توزیع ارز اولیه شود، اذعان می‌شود که نظام چند نرخی ارز کارایی لازم برای اقتصاد ایران نداشته و بهترین نظام همانا نظام تعرفه‌ای و اعمال تعرفه گمرکی بیشتر روی محصولات خارجی در قبال دادن تخفیف گمرکی به واردات مواد اولیه به تولیدکنندگان داخلی و اعمال یک نرخ ارز برای کل کشور است. در بحران اخیر که از اردیبهشت‌ماه 1397 و پس از خروج آمریکا از برجام شکل گرفته و اسامی جدیدی نظیر ارز مبادله‌ای، ارز نیمایی و ارز جهانگیری در نظام چند نرخی به اسامی قبلی افزوده شده است، باز هم در معیت دوست قدیم جناب آقای اثنی‌عشری- که این ‌بار در کسوت ریاست صنف (سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور) در حال انجام خدمت هستند- پس از حدود ربع قرن مجدداً مامور شدم که مکانیسمی برای تخصیص ارز برای خرید محصولات غیر قابل لمس نظیر نرم‌افزار، دانش فنی، تعمیر تجهیزات (عموماً 11 گروه محصول) طراحی کنم تا صنف بتواند در یک مکانیسم شفاف و قابل رصد به نمایندگی از سوی وزارت ICT نسبت به تخصیص ارز به گروه‌های نزدیک‌تر اقدام کند. خوشبختانه با حضور دکتر سرائیان در مسند ریاست سازمان فناوری اطلاعات، کمک‌های کارشناسی جناب فخارزاده و حمایت قاطع وزیر از بیستم تیرماه سال 97 تاکنون این مکانیسم فعالیت کرده و کلیه مراحل ثبت درخواست، صدور مجوزهایش (پیگیری رفع تعهد ارزی) در گام‌های چهارگانه توسط دبیرخانه‌ای دونفره و بدون تبادل کاغذ صورت می‌پذیرد. البته جمعی از کارشناسان این حوزه در قالب چند گروه کارشناسی (عموماً غیرحضوری) پرونده‌ها را بررسی می‌کنند و نتیجه نهایی در کارگروه ارزی صنف با حضور نمایندگان وزارت صنعت و معدن، وزارت ICT، سازمان فناوری اطلاعات، حراست سازمان و به ریاست دوست عزیز جناب آیت‌الهی اتخاذ شده و تخصیص لازم صورت می‌پذیرد. تاکنون حدود 600 پرونده بررسی شده که حدود 3/1 آن رد، 3/1 آن موفق به دریافت ارز و حدود 3/1 دیگر نیز در انتظار تخصیص ارز هستند. کلیه پرونده‌های دریافت‌کننده ارز در سایت www.nsr.org قابل ردیابی هستند. البته تلاش‌های سازمان برای تسری این مکانیسم به بررسی کلیه تجهیزات و قطعات وارداتی حوزه به دلایلی تقریباً معلوم تاکنون به نتیجه نرسیده است. اما اخیراً پس از قانونی شدن استخراج رمز ارز بیت‌کوین در کشور پیشنهادی مطرح شده است که ان‌شاءالله پس از طی مراحل تصویب، شرایطی را فراهم خواهد کرد که نیازهای وارداتی به محصولات و تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات از محل تبادل رمز ارزهای تولیدشده در کشور تهاتر و وارد شوند. البته میزان دقیق ارز حاصل از استخراج بیت‌کوین در کشور در دسترس نیست ولی هرچه باشد امکان ایجاد تهاتر بین محصولات فناورانه و ارز فناورانه نوید راه گریزی است که کالاهای این حوزه بدون طی مراحل طولانی و پیچیده و بعضاً فسادانگیز تخصیص ارز بتوانند با سهولت بیشتر (بخوانید با فشارهای کمتر) نسبت به واردات خود اقدام کنند. ان‌شاءالله در این زمینه بیشتر خواهید شنید. القصه اینکه در تمام سال‌هایی که کشور درگیر بحران ارزی بوده است، اگر به علم اقتصاد اعتماد و با مکانیسم تعرفه‌ گمرکی تقاضای کل کاهش داده می‌شد یا در صورت اصرار بر تخصیص ارزهای چندگانه به پیام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی مبنی بر «سپردن کار مردم به مردم» عمل شده و تخصیص ارز هر صنف به همان صنف سپرده می‌شد، قطعاً مشکلات کمتری بر سر راه کشور قرار گرفته و فساد کمتری دامن آن را می‌گرفت. تجربه صنف ما نشان داد که با استفاده از فناوری روند بررسی پرونده‌ها را می‌توان شفاف و قابل ردیابی کرد و در اختیار عموم (از جمله رقبا) قرار داد و با کنترل جمعی شائبه هرگونه تبانی در پستوهای تصمیم‌گیری را برای همیشه محو کرد.

شما وارد سایت نشده‌اید. برای خواندن ادامه مطلب باید وارد سایت شوید.

وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

این مطلب در شماره ۸۲ پیوست منتشر شده است.

ماهنامه ۸۲ پیوست

برای بوکمارک این نوشته

دانلود نسخه PDF
http://pvst.ir/8hh

0 نظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

Back To Top
×Close search
جستجو